الموقع التخصصي للمسجد، بينما يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة هيلكة "إسلام
فرنسا"، تسعى النساء المسلمات الفرنسيات إلى إسماع صوتهن الغائب عن مؤسسات
صنع القرار الإسلامي في فرنسا، وذلك عبر الضغط للاستفادة من خطة الإصلاح
التي يفترض أن يكشف عنها ماكرون في ختام مشاورات متواصلة منذ نحو تسعة
أشهر.
ويشكل إشراك النساء والشباب في المؤسسات التي تتولى تنظيم الإسلام
في فرنسا، أحد أبرز رهانات مشروع ماكرون المرتقب من أجل هيكلة "إسلام
فرنسا"، إذ لا توجد سيدة واحدة ضمن قائمة الـ 90 عضواً إدارياً الذين
يضمّهم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وكذلك الحال مع المجالس الجهوية
للديانة الإسلامية حيث يصل عدد أعضائها الى 45، بينهم إمرأة واحدة هي
السيدة فاطمة أورساتلي. كما يلاحظ أيضا غياب النساء عن واجهة الجمعيات
الإسلامية وإدارة شؤون مساجد فرنسا البالغ عددها 2500 مسجد.
وتأتي إشكالية سيطرة الجاليات الأصلية على المؤسسات الدينية في
فرنسا لتزيد العقدة؛ حيث تعتقد قياديات إسلامية أن تلك اللوبيات تمنع وصول
النساء للمؤسسات المسؤولة عن شؤون المسلمين.
لكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قام عام 2016 بإنشاء هيئات
للتشاور مع النساء والشبان حديثي العهد بالإسلام، على غرار فاطمة خميلات،
عضو في هذه الهيئات الاستشارية، والتي قالت لموقع "ميديا-بارت" الإخباري إن
“المجلس يعمل على مسألة التمثيل للنساء والشباب ويناقش قضايا من قبيل
العنف الجنسي؛ مؤكدة أن الوضع في المؤسسات المعنية بالديانة الإسلامية ليست
أسوأ حالا منه في باقي المؤسسات المعنية بالمسيحية واليهودية حيث يلاحظ
كذلك غياب تمثيل النساء.
وترى بعض النسوة أن المساجد في فرنسا تعكس واقع التمييز وتقسيم
الأدوار بين النساء والرجال، حيث يخصص للسيدات ركنٌ صغير ومعزول من المسجد.
وقد حذرت الباحثة الاجتماعية فتيحة أجبلي من مغبة أن “الضغوط داخل المساجد
تؤدي إلى بطء جهود التحول”. في حين، يفضل البعض الآخر عدم الاختلاط،
كزهرة حماني التي تعمل سكرتيرة للمسجد وتقود جمعيتن خيريتين، و التي تقول
لـ"ميديا-بارت": "نفضل صلاة الرجال في زاوية والنساء في أخرى لكن الاختلاط
يكون في باقي الأنشطة وفي مكة المكرمة هناك الرجال والنساء دون تمييز".
لكن أحمد أوغراس، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، شدد
على أن الأمر لا يتعلق بتمييز متعمد ضد النساء بقدر ما يتعلق بمشكل البنى
التحتية الدينية التي لا تسمح بتخصيص أماكن فسيحة للنساء.
وتعتقد أغلب الوجوه النسوية المسلمة في فرنسا أنهن ضحايا تهميش
اجتماعي، وليس من الغريب أن تقود امرأة أهم منظمة للدفاع ضد انتشار
الإسلاموفوبيا منذ 2017 وهي المحامية ليلى شريف. غير أنه في السنوات
الأخيرة، بدأ نفوذ الحركات النسائية المسلمة يتنماى في فرنسا كما في دول
أوروبية أخرى ؛ حيث ظهرت جمعيات على غرار "جمعية لالاب"(Lallab)، التي
أنشأتها طالبتان فرنسيتان في معهد في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية
(Iris) عام 2016، بهدف إسماع أصوات النساء المسلمات لمكافحة التضييق
العنصري والجنسي.
وتعتمد النساء المدافعات عن حقوق المسلمات في المجتمع الفرنسي المسلم على قراءة للنصوص الدينية تنفي صفة الذكورية عن الإسلام.