الموقع التخصصي للمسجد، قال كورتز، في تصريحات صحفية أدلى بها صباح اليوم الجمعة: "أجرت هيئة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الداخلية تفتيشا واسعا، وعليكم تذكر تقارير حول الأطفال في الزي العسكري، والتمويل الخارجي للأئمة، وظواهر أخرى غير صحيحة موجودة في بلادنا".
وأضاف كورتز: "اتخذت هيئة الشؤون الدينية قرارا بمنع عمل 7 مساجد، أحدها تابع لمنظمة الذئاب الرمادية، و6 مساجد تابعة للجالية العربية، وفي غضون ذلك سيطرد عشرات الأئمة لانتهاك البنود الخاصة بالتمويل الخارجي للقانون (قانون الإسلام)".
وأشار كورتز إلى أن التحقيقات في قضايا كثيرة لا تزال مستمرة، لكن أغلبها قد تم إنهاؤها، وشدد على أن النمسا تدعم مبدأ حرية الأديان، وأن القوانين تعمل في البلاد لتنظيم التعايش بين أتباع الديانات المختلفة.
وتابع بالقول: "لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا، والحكومة عازمة على مكافحة هذه الظواهر غير الصحيحة بشكل حازم. وخلال العام الماضي لم يتم استخدام صلاحيات هيئة الشؤون الدينية بصورة كاملة، وقررت، بعد تولي منصب المستشار، تسريع وتيرة عمل هذا الجهاز لضمان تنفيذ صلاحياته".
بدوره، أعلن وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكي، أن سلطات البلاد ستطرد 60 إماما بسبب حصولهم على تمويل من تركيا.
وهددت الحكومة النمساوية في أبريل الماضي بحظر أنشطة الاتحاد التركي الإسلامي للتعاون الثقافي والاجتماعي في النمسا بعد إجرائه حفلا شارك فيه أطفال ارتدوا زيا عسكريا وقاموا بإعادة تمثيل معركة حصلت خلال الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في البلاد.
وتبنى البرلمان النمساوي "قانون الإسلام" في فبراير 2015، ويعتبر نسخة محدثة لقانون أقر في الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1912.
ويفرض القانون حظرا على تمويل المنظمات والمؤسسات الإسلامية الناشطة في البلاد من الخارج، وينص على ضرورة حصول جميع الأئمة العاملين في النمسا على شهادات محلية، كما يقضي بأن يشارك الأطفال خلال زيارتهم للمؤسسات الدينية والمساجد في الشعائر والفعاليات الدينية فقط.